اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر
حيث يحق للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثماري، وفقا للضوابط الجديدة، الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أن اعتماد تلك الضوابط يأتي تفعيلاً لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقاً لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أن تلك الضوابط من شأنها منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل.
وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر، والتي يحق بمقتضاها للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثماري الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع
وتمنح هذه الضوابط الجديدة التي تعتمد على نظام النقاط، وزنا نسبيا لعدد من الشروط الواجب توافرها لمنح الإقامة وهى:
- غرض الشركة 20%
- رأس المال المدفوع 30%
- عدد العمالة 30%
- موقع ممارسة النشاط 20%
مع اعطاء الاولوية للمستثمرين في الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتعليم قبل الجامعي، والرعاية الصحية، والبترول، وتحلية المياه، وقطاعات أخرى
